القدس المحتلة- اعتبر نائبان عربيان في الكنيست الإسرائيلي الخميس أن مشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديل قانون الجنسية لجهة ان يصبح قسم الولاء لـ(إسرائيل، دولة يهودية وديمقراطية) هو تعديل عنصري.
وقال النائب محمد بركة إن نتنياهو قرر افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية بوابل جديد من القوانين العنصرية التي تتناغم مع أفكاره الشخصية، وأفكار حكومته، بالمصادقة على تعديل جديد لقانون المواطنة العنصري.

وأعلن مكتب نتنياهو مساء الأربعاء انه سيكون على المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية أن يؤدوا قسم الولاء لـ(إسرائيل، دولة يهودية وديمقراطية) بموجب مشروع تعديل لقانون الجنسية العائد إلى العام 1950 والذي يعتزم نتنياهو طرحه على جلسة مجلس الوزراء الأحد.

واضاف رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إن الهدف من هذا القانون وتوقيته الآن، هو أن يكون رسالة سياسية وكصاروخ قاتل للعملية السياسية والمفاوضات.

وأكد بركة أن قانون المواطنة في إسرائيل عنصري أصلا بصيغته الأصلية، ولكن حكومات السنوات الأخيرة تقر تباعا أنظمة طوارئ عنصرية، تمنع حصول الفلسطينيين على المواطنة، إلى جانب تقييدات أخرى.

وشدد النائب العربي على أن هناك حالات استثنائية نادرة جدا وقليلة إلى أدنى الحدود التي يقبل فيها وزير الداخلية منح المواطنة لفلسطيني في اطار لم شمل العائلة، وتعديل القانون قد يطال هذه القلة القليلة، وهذا ما يؤكد أن الهدف من اقرار هذا القانون سياسي استفزازي.

بدوره ندد النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة بالتعديل المقترح، معتبرا اياه تعديلا عنصريا ومنافيا للديمقراطية.

وقال زحالقة الذي يرأس كتلة التجمع الديمقراطي إن هذا القانون عنصري لانه موجه ضد العرب لكونهم عربا. الدولة اليهودية هي رديف الصهيونية والقانون الجديد يفرض على الفلسطينيين، الذين هم ضحايا الصهيونية، ان يعلنوا ولاءهم لها، داعيا إلى استبدال نص قسم الولاء المقترح بآخر يقول ان (إسرائيل، دولة يهودية وغير ديمقراطية).

واضاف إن هذه محاولة جديدة لوضع عراقيل أمام لم شمل العائلات الفلسطينية، مؤكد أن هناك الآلاف من هذه العائلات التي مزقتها القوانين الاسرائيلية العنصرية.

وشدد زحالقة على أن آلاف الفلسطينيين قدموا طلبا للحصول على اقامة ومواطنة للعيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل، والشرط الجديد يغلق الباب أمامهم بالكامل، لان القضية ليست نصه العنصري فحسب بل نوايا منع لم الشمل بكل طريقة.

وفي ذات السياق، اعتبر وزراء إسرائيليون الخميس أن إعلان رئيس الوزراء تأييده سن قانون الولاء ليهودية إسرائيل هدفه شراء صمت شريكه الأكبر في التحالف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان خلال الشهور المقبلة التي يتوقع أن تكون فترة سياسية حساسة ومن ضمن ذلك احتمال اتخاذ قرار بشأن البناء الاستيطاني.

ونقل موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني عن أحد الوزراء الإسرائيليين قوله إن نتنياهو يريد إسكات ليبرمان في الحلبة السياسية قبيل بدء الدورة الشتوية الطويلة للكنيست ومنحه، في الوقت نفسه، هدية قبيل تصويت سياسي محتمل وألا يضع عراقيل.

وقال وزير آخر إن نتنياهو ليس بحاجة إلى ضجة سياسية داخلية وأخرى خارجية والأفضل له أن يحافظ على ليبرمان هادئا وراضيا.

وأوضح مسؤول حكومي كبير لوكالة فرانس برس الاربعاء "بحسب هذا التعديل الذي ستدرسه الحكومة الأحد، سيكون على الأجانب المهاجرين إلى إسرائيل الذين يطلبون ان يصبحوا إسرائيليين اأن يؤدوا قسم الولاء لاسرائيل، الدولة-الامة الديمقراطية للشعب اليهودي".

وأوضح هذا المسؤول أن هذا التعديل لا يتعلق بالتأكيد بالمولودين في إسرائيل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بفعل الأمر الواقع ولا بالمهاجرين اليهود من الشتات الذين يصلون إلى هنا بموجب قانون العودة.

وقانون العودة الذي تبناه الكنيست (البرلمان) في العام 1950 يسمح لأي يهودي من الشتات بالهجرة إلى إسرائيل والحصول تلقائيا على الجنسية الإسرائيلية.

وقد أعلن نتنياهو مؤخرا انه سيطلب أثناء المفاوضات السلمية- المجمدة حاليا- مع الفلسطينيين، أن يعترف هؤلاء بـ(إسرائيل كدولة-امة للشعب اليهودي).

ويرفض الفلسطينيون هذا الطلب الإسرائيلي الذي يتناقض مع مطالبتهم بحق عودة اللاجئين الذين طردوا من أراضيهم أو فروا مع قيام دولة إسرائيل في 1948.